اقتصاد
النفط: تصدير نحو 56 مليون برميل خلال آب الماضي
وزير الطاقة والثروات التركي: سنجدد اتفاقنا مع العراق حول انابيب نقل النفط
اربيل /متابعة المشرق: قال وزير الطاقة والثروات الطبيعية التركي: ان بلاده ستجدد الاتفاق المتعلق بانابيب نقل النفط من كركوك العراقية الى جيهان التركية، حسب ما جاء في وكالة جيهان التركية للانباء.ونقلت الوكالة عن تانر يلدز الذي اجاب على اسئلة الصحفيين بمدينة "ادنا" قوله ان "الاتفاق المبرم بين بلاده والعراق والمتعلق بانابيب نقل النفط من كركوك العراقية الى يومورطالك التركية ستنتهي هذا العام"، موضحا ان "الاتفاق سيجدد من جديد بين البلدين في 19 ايلول/سبتمبر الحالي بالعاصمة العراقية بغداد".واضاف يلدز ان "تجديد الاتفاق سيكون له فائدة للعراق وتركيا "، موضحا ان "انبوب نقل النفط بين العراق وتركيا سيعمل في القريب بسعته الكاملة".وكان الخط قد تعرض لعدة عمليات تخريب خلال السنوات الماضية حملت الحكومية التركية مقاتلي حزب العمال الكردستاني المسؤولية عنها. ويمتد الخط من حقول نفط كركوك في شمال العراق الى ميناء جيهان التركي على البحر المتوسط الذي يعتبر المنفذ الوحيد لصادرات النفط العراقية من حقول كركوك.وينقل خط انابيب كركوك-جيهان ما معدله نصف مليون برميل من النفط الخام يوميا الى ميناء التصدير على البحر المتوسط.ويضم الخط البالغ طوله الف كيلو متر انبوبين كبيرين افتتح اولهما عام 1976 وتم نقل 167 مليون طن من النفط عبره العام الماضي. الى ذلك أعلن مصدر مسؤول في وزارة النفط : ان المجموع الكلي لصادرات العراق من النفط الخام، خلال شهر آب الماضي، للأسواق العالمية بلغ نحو 56 مليون برميل.وقال وكيل وزارة النفط ، معتصم أكرم: ان "البيانات المتوفرة لدينا تشير الى ان العراق صدر، خلا الشهر المنصرم، نحو 56 مليون برميل من النفط الخام الى الاسواق العالمية، أي ما معدله مليون و800 الف برميل يوميا".وأضاف أكرم ان "معدل التصدير اليومي لشهر أيلول (سبتمبر) الجاري، يماثل ما كان يصدر في الشهر الماضي، وهو مليون و800 مليون برميل من النفط يوميا".وكانت وزارة النفط العراقية قد أعلنت في موقعها الرسمي، ان "المجموع الكلي لما صدر من النفط خلال شهر تموز (يوليو) الماضي بلغ 56 مليون و300 الف برميل، أي ما قيمته أربعة مليارات وتسعة ملايين دولار أميركي".وأشار وكيل وزارة النفط الى ان "الوزارة ابرمت على عقود مع شركات أجنبية للعمل على زيادة مستوى الانتاج وتصدير النفط الى الاسواق العالمية".وكان وزير النفط العراقية حسين الشهرستاني، قد أعلن في وقت سابق، ان "المجموع الكلي لواردات العراق من بيع النفط خلال السنوات الاربع الماضية، وصلت الى 171 مليار دولار أميركي".يذكر ان 28 شركة عالمية تعمل في مجال النفط، تقوم بتسويق النفط العراقي عن طريق البصرة والخور على الخليج العربي وميناء جيهان التركي على البحر الابيض المتوسط، فضلا عن الشاحنات التي تنقل النفط الى الاردن.
بحر العلوم ينتقد توجه وزارة النفط لتغييب دور الشركات الوطنية
بغداد /متابعة المشرق: انتقد وزير النفط السابق توجه وزارة النفط العراقية إلى تغييب دور الشركات الوطنية في مشاريع تطوير الانتاج النفطي في البلاد. وقال أبراهيم بحر العلوم : إن "جولتي التراخيص الاولى والثانية لم تدعم الشركات النفطية الوطنية، بل أتجهت بقوة إلى دعم الشركات النفطية العالمية الامر الذي قد يضر بالاستراتيجية النفطية للعراق".ولفت الى أن "من حق الحكومة المقبلة أن تراجع الاخفاقات في جولتي التراخيص الاولى والثانية والمشاريع الاخرى التي قامت بها وزارة النفط لتطوير الانتاج النفطي، لكنها في النهاية مُلزمة لها ولايحق لها اجراء اي تغيير يخالف ما اتفق عليه مع الشركات النفطية العالمية".واضاف بحر العلوم أن "الشركات الوطنية النفطية غيبت بسبب فقدان الثقة بينها وبين الحكومة غير أنها بحاجة إلى أخذ دور فعال وحقيقي لتطوير الانتاج النفطي في الفترة المقبلة". وكانت وزارة النفط العراقية قد وقعت مطلع العام الحالي عقودا مع شركات عالمية لتطوير 10 حقول نفطية، ضمن جولتي التراخيص الأولى والثانية، للتوصل إلى إنتاج نحو 11 مليون برميل يوميا، في غضون السنوات الست المقبلة، و12 مليون برميل يوميا، بعد إضافة الكميات المنتجة من الحقول الأخرى بالجهد الوطني.واثيرت بعد توقيع العقود امكانية عدم التزام الحكومة العراقية المقبلة بالعقود الموقعة، فيما نوه البعض الى عدم قانونيتها، الامر الذي أثار مخاوف الشركات المتعاقدة.لكن وزارة النفط العراقية أكدت أن الحكومة المقبلة لا يجوز لها فسخ العقود النفطية، مشددة على أن العقود تتضمن فقرات جزائية من شأنها إلحاق الضرر بمصالح العراق. وينتج العراق 2,4 مليون برميل يوميا حاليا من النفط الذي يشكل اكثر من 90 بالمائة من عائدات البلاد.
تباين اراء الاقتصادين بشان الانسحاب الامريكي وتاثيره على الاستثمار
بغداد/ متابعة المشرق: تباينت اراء الخبراء الاقتصاديون بشان انسحاب القوات الاميركية وتأثيره على جهود الاستثمار .فهناك من عده ايجابياً بالنسبة للجانب الاقتصادي، واخرون يرون انه يثير مخاوف المستثمر الاجنبي بسبب الارتباك في الحالة الامنية.وقال رئيس هيئة الاستثمار في محافظة بغداد شاكر الموسوي:ان الانسحاب القوات الامريكية يختبر الثقة بالقوات العراقية، وسيكون بمثابة امتحان لمدى امكانيتها في حفظ الامن وكل هذا يعود على جانب الاقتصادي في البلد ومدى استعداد الاقتصاديين والتجار ورجال الاعمال للعمل في ظل مثل هذه الظروف.واضاف الموسوي ان تاثير الانسحاب لن يكون سلبيا على الاقتصاد العراقي كما يراه البعض بل ايجابياً ،متوقعا ان يخلق الخروج الاميركي من العراق روح الأطمان لرجال الاعمال اذا اثبتت الاجهزة الامنية قدرتها على تولي الملف الامني، وكشف الموسوي عن سعي الحكومات المحلية الى استثمار العديد من المشاريع من خلال جذب رجال الاعمال.من جهته قال الخبير الصناعي حسين البحريني:ان الانسحاب الامريكي له تاثير سلبي على الاقتصاد العراقي بسبب الاوضاع الامنية والارباك الحاصل في وقت، تشهد الاسواق العراقية تشهد بشكل عام حالة ركود بسبب عدم صرف ميزانية الحكومة لباقي المحافظات وتخوف راس المال من تبعات الانسحاب ، لافتا ان الناس تتخوف دائما وتعيش حالة حذر بسبب الاوضاع المربكة بسبب تاخر تشكيل الحكومة.واشار الخبير الاقتصادي سعيد النايف الى:ان الانسحاب له تاثير على واقع الاقتصاد العراقي لمدة لاتقل عن ثلاث سنوات رغم ابقاء وزارة الخارجية الامريكية ووزارة الدفاع الامريكية عدد من المستشارين للاستعانة بهم في خطط التنمية فضلاً عن الهمة الرئيسية لهذه القوات في التدريب وقديم المشورة.واوضح النايف: ان عملية الخصخصة لم تاخذ الحجم الحقيقي بسبب تداخلات القوى السياسية في المشاريع.الى ذلك راى احد المواطنين : ان انسحاب لايؤثرعلى الاقتصاد العراقي لان الاميركان هم المسيطرون على الاقتصاد الوطني وخاصة النفط الذي يشكل المصدر الاقتصادي الكبير في العراق.
اقتصادي: وضع اللغة الكردية على العملة خطوة مميزة لكنه سيربك اقتصاد البلد في المرحلة الراهنة
بغداد/ متابعة المشرق: اعتبر أكاديمي عراقي متخصص في الاقتصاد، أن وضع اللغة الكردية على العملة العراقية سيكون خطوة مميزة وجيدة، لكنه أكد أن البدء بهذه العملية في المرحلة الراهنة ستربك المنظومة الاقتصادية فــي البلاد.وكان معاون محافظ البنك المركزي العراقي، سلمان الجميلي، قد اكد في وقت سابق في تصريح صحفي أن "تغيير العملة عملية معقدة لكنها لن تؤثر على الاقتصاد".وقال الاقتصادي العراقي، ياسر زويني إن "تغـيير العملة العراقية في الوقت الحاضر سيؤثر سلباً على بنية الاقتصاد العراقي، كون الملف سيعطل العديد من التعاملات الاقتصادية بين المؤسسات الحكومية من جهة وبين الشركات الاستثمارية من جهة آخرى".وفيما يتعلق بالهدف وراء تغيير العملة ووضع الكتابة باللغة الكردية عليها، الى جانب العربية، أوضح زويني أنه "لاشك أن تغيير العملة بهدف اضافة اللغة الكردية بأعتباره اللغة الرسمية الثانية في البلاد، خطوة مميزة وجيدة، غيــر أنها في المرحلة الراهنة تعتبر خطوة سلبية ولايساهم في انعاش البلاد اقتصادياً".وبين أن "هناك من يتصور ان عملية التغيير ستكون سهلة، لكن هذا التصور ليس صحيحاً، كونها ستوقف السوق العراقية وتتسبب بتوقف الركيزة النقدية التي تفعل الاسواق العراقي".وتشير الارقام والاحصاءات الرسمية الى أن مبلغ العملة العراقية سيصل إلى أكثر من 27 تريليون دينار بنهاية عام 2010 .يعد البنك المركزي العراقي هو المسؤول الأول عن عملية تغيير العملة في البلاد.وأوضح زويني ان "مثل هذه القرارات تحتاج إلى مناخ مستقر سياسياً وامنياً كي تتم عملية تغيير العملة المحلية في البلاد".يأتي هذا في وقت كان قد أكد فيه معاون محافظ البنك المركزي العراقي، سلمان الجميلي، أن تغيير العملة عملية معقدة وتحتاج الى تخطيط ودراسة، لكنها لن تؤثر على اقتصاد البلد.وقال احمد سلمان الجميلي، إن "عملية تغيير العملة العراقية في الوقت الحاضر تواجه المزيد من الصعوبات بسبب التداخلات المالية للعراق مع دول الإقليمية والعالمية".وأضاف أن "تغيير العملة العراقية في الوقت الحاضر لم يؤثر على الاقتصاد العراق وانما هي مسألة ادراية تنظيمية فقط".يذكر أنه تم تأسيس البنك المركزي العراقي الذي يقع مقره الرئيس في بغداد ولديه أربعة فروع في البصرة والسليمانية وأربيل والموصل، كبنك عراقي مستقل بموجب قانون البنك المركزي العراقي الصادر في 6 آذار/مارس 2004، ويكون مسؤولاً عن الحفاظ على استقرار الأسعار وتنفيذ السياسة النقدية بما فيها سياسات أسعار الصرف وإدارة الاحتياطات الأجنبية وإصدار وإدارة العملة، إضافة إلى تنظيم القطاع المصرفي.
شركات كويتية تبدي رغبتها بإقامة مشروع زراعي في البصرة بميزانية 15 مليون دولار
البصرة/ متابعة المشرق: ابدت شركات كويتية رغبتها بدخول اسواق الاستثمار في محافظة البصرة عبر مشروع زراعي رصدت له ميزانية تبلغ 15 مليون دولار.وقال مصدر في ديوان محافظة البصرة ان :" هذه الرغبة نقلها ممثل مؤسسة عبدالعزيز البابطين للابداع الثقافي الذي التقى محافظ البصرة شلتاغ عبود ونقل له استعداد شركات ومستثمرين كويتيين لاقامة مشروع زراعي شمال البصرة ".واضاف ان :" فحوى المشروع الزراعي الذي ينشد مستثمرون كويتيون تنفيذه في منطقة اللحيس بالبصرة يقضي بالاستفادة من مساحة زراعية تصل الى 11 دونما ".واوضح المصدر ان :" تفاصيل المشروع الذي وضعت له ميزانية تبلغ 15 مليون دولار تتضمن زراعة 100 الف نخلة الى جانب انشاء حقول لتربية الدواجن والاغنام”.
باحثة تتوصل لطريقة تخزن بموجبها الفواكه مدة أطول
بغداد/متابعة المشرق: تمكنت باحثة عراقية من تحضير خلطة مستخلصات نباتية تتيح إمكانية مكافحة بعض أنواع الفطريات في الأوساط الزراعية لاسيما البرتقال بنحو يتيح خزنها مدة طويلة نسبياً تصل إلى 30 يوماً.وقالت الباحثة دنيا حميد حبيب من منتسبات هيئة التعليم التقني في الكلية التقنية المسيب،امس (الثلاثاء) إنها "درست كفاءة بعض المستخلصات النباتية والمواد الكيمياوية في مكافحة مرض التعفن"، مشيرة إلى أنها توصلت إلى أن المساحيق والمستخلصات المائية للبراعم الزهرية للقرنفل وبذور الفجل الأحمر والأبيض كانت "فعالة في تثبيط النمو القطري للفطرين Penicillium italicum و Penicillium digitatum وفي حفظ ثمار البرتقال لمدة 30 يوما فضلا عن القدرة على شفاء الجروح على سطح الثمار".
نائبة كردية: قطع نصف حصة اقليم كردستان من المشتقات النفطية نتاج غياب الرقابة النيابية
دهوك / متابعة المشرق: اعتبرت نائبة عراقية عن ائتلاف الكتل الكردستانية إن قرار وزير النفط العراقي حسين الشهرستاني بقطع نصف حصة اقليم كردستان من المشتقات النفطية هو احد مخلفات تأخر تشكيل الحكومة العراقية، وعدم وجود رقابة نيابية على عمل الحكومة المنتهية ولايتها.وقالت فيان دخيل سعيد إن "وزير النفط العراقي لا يملك الصلاحية بقطع نسبة 50% من المشتقات النفطية من حصة اقليم كردستان".وأوضحت أن "الثروة النفطية ملك لكل الشعب العراقي وليست ملكا لشخص واحد، وان اقليم كردستان هو جزء من العراق، ولا يحق للشهرستاني هذا القطع لا دستوريا ولا من الناحية القانونية".وشددت سعيد على أن "ما يحصل الان هو احد المخلفات الناتجة عن عدم تشكيل الحكومة لحد الان، وعدم وجود رقابة نيابية على الوزارات وعلى الحكومة المنتهية ولايتها".وقالت النائبة إن "السياسيين والقادة الكرد لن يذهبوا باتجاه تأزيم الوضع حول هذا الموضوع، وسنعالجه سلميا وحسب الاعراف الدبلوماسية، ولن نلجأ الى اسلوب المقاطعات ولا لغيره من الاساليب في التعامل مع الاخرين".وكان مصدر مطلع في حكومة إقليم كردستان العراق، قد كشف الأحد، عن اتخاذ وزارة النفط العراقية إجراءات لتخفيض حصص محافظات الإقليم الثلاث من المشتقات النفطية، مؤكداً أن الإجراءات اتخذت بناءً على تعليمات من الوزير حسين الشهرستاني، فيما تستعد حكومة الإقليم لوضع تدابير تهدف للتقليل من تأثيرات قرار وزارة النفط ببغداد.وينص قرار الوزارة الذي صدر في 24 آب/أغسطس الماضي، على تخفيض حصص المحافظات الكردية بنسبة 50% لمادتي زيت الغاز والنفط الأبيض، فيما لم يرد في القرار موعد البدء بتطبيقه.وقالت حكومة الاقليم إن وزارة النفط العراقية أوقفت منذ شهر آب/أغسطس الماضي تجهيز معامل الإسمنت في الإقليم بمادة النفط الأسود المدعوم، وهو ما دفع بإدارات المعامل للاستعانة بإنتاج المصافي العاملة في الإقليم للحصول على تلك المادة وتشغيل المصانع.وكان وزير النفط حسين الشهرستاني انتقد بشدة، منتصف الشهر الجاري، سلطات الإقليم على خلفية السماح بتصدير وقود إلى إيران من دون موافقة الحكومة الاتحادية، معتبرا أن "المهربين يستفيدون من تهريب منتجات مكررة بينما تضطر الحكومة في بغداد إلى إنفاق أموال لاستيراد الوقود بسبب عجز الإنتاج المحلي عن تلبية كل احتياجات العراق".فيما نفت حكومة الإقليم، وجود عمليات تهريب للنفط الخام عبر المنافذ الحدودية، كاشفة عن أن "التصدير يتم حصراً عبر الأنابيب العراقية التي تصل إلى ميناء جيهان التركي منذ العام 2009”.
أكدت صدور مذكرات قبض ضد وزير و 51 مديراً عاماً
النزاهة :حققنا في أكثر من أربعة آلاف دعوى فساد
بغداد/متابعة المشرق:فتحت هيئة النزاهة اكثر من اربعة آلاف دعوى خلال النصف الاول من العام الحالي، فيما احالت 1226 متهما الى القضاء لمحاكمتهم عن قضايا فساد. وقالت الهيئة في نشرتها الشهرية ان الدعاوى المشار اليها حقق فيها محققو الهيئة تحت اشراف قضاة التحقيق ومحققي مجلس القضاء الاعلى، مبينة ان نتيجة التحقيقات التي اجرتها خلال المدة نفسها كانت احالت 1226 متهما الى المحاكم المختصة لاجراء محاكمتهم عن قضايا فساد في 982 دعوى بلغت قيمة الفساد فيها اكثر من 322 مليار دينار، وحكم خلال المدة نفسها على 202 متهم في قضايا فساد بناء على تحقيقات اجرتها الهيئة في 181 حكما كان الحكم في احداها السجن المؤبد والسجن لاكثر من خمس سنوات في اغلبها، كما صدر للهيئة خلال هذه المدة 2360 امر قبض قضائياً عن تهم فساد، منها امر قبض ضد موظف بدرجة وزير، و51 امر قبض ضد موظفين بدرجة مدير عام فاعلى، وقد نفذ 588 امر قبض قضائي خلال المدة المذكورة. واوضحت ان الاموال المحكوم باعادتها في دعاوى حقق فيها بلغت اكثر من 29 مليار دينار، فضلا عن ضبط اكثر من مليار دينار وسيارتين صالون وسيارة حمل ولوحتين اثريتين ومسكوكات اثرية، فيما نفذت 45 عملية ضبط لجرائم فساد مشهودة عن طريق شعبة العمليات الخاصة ومكاتب التحقيقات في المحافظات، كما تحقق الهيئة في قضايا مزوري الوثائق الدراسية من مرشحي انتخابات مجلس النواب لعام 2010 البالغ عددهم 128 مرشحا. واوضحت النشرة ان الهيئة تتابع قضايا مزوري الوثائق الدراسية من مرشحي انتخابات مجالس المحافظات البالغ عددهم 890 مرشحا، الذين صدر ضد 284 منهم امر قبض قضائي خلال هذه المدة، واحيل 102 منهم الى محاكم الجنايات، وحكم على 31 منهم، فيما افرج عن 22 آخرين.واشارت الهيئة الى ان 143 نائبا في مجلس النواب من الدورة السابقة كشفوا عن ذممهم المالية، فيما استجاب 17 موظفا في مجلس النواب من رئيس الديوان والمدراء العامين والمستشارين في مجلس النواب لعام 2010، وبذلك بلغت النسبة الكلية لكشف الذمم المالية في مجلس النواب "54,6 بالمئة". في المقابل، اوقفت الهيئة الاجراءات الجزائية نهائيا ضد 95 متهما بدعاوى بلغت نسبة الفساد فيها اكثر من مليار دينار، لعدم موافقة الوزير او المرجع الاداري الذي يتبعه، على وفق احكام المادة ب/ 136 من قانون اصول المحاكمات الجزائية، كما شمل قانون العفو العام 278 متهما بدعاوى بلغت قيمة الفساد فيها اكثر من مليار دينار. الى ذلك، اصدرت محكمة جنايات الرصافة حكما غيابيا بالسجن لمدة سبع سنوات ضد الامين العام السابق لوزارة الدفاع ومدير عام الموازنة في الوزارة للاهمال الجسيم والضرر المتعمد الذي تم الحاقه بأموال عائدة للدولة بخصوص العقد المبرم بين وزارة الدفاع وشركة العين التجارية.