أخبار وتقارير

 

7 قرارات لمجلس الوزراء و7 مقترحات للصدر لإنهاءأزمة البصرة

عدد المشاهدات   206
تاريخ النشر       08/09/2018 09:18 PM



بغداد- متابعة المشرق:
  أصدر مجلس الوزراء امس  السبت  7 قرارات لإنهاء ازمة البصرة وبسط الاستقرار فيها، كان زعيم التيار الصدري  مقتدى الصدر قد طرح  امس السبت  7 نقاط لإنهاء «أزمة» محافظة البصرة، ومحاسبة المقصرين والمعتدين على المتظاهرين وقوات الامن، قال بأنها تأتي كمرحلة ثانية، في حال أفضت الجلسة النيابية المنعقدة امس، بشأن البصرة، الى حلول جدية. فقد ذكر بيان للمكتب الإعلامي لمجلس الوزراء، أنه «عقد جلسة برئاسة رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي لمناقشة الاوضاع في محافظة البصرة»، مضيفا انه وتنفيذا للقرارات التي اصدرها مجلس الوزراء لمعالجة احتياجات محافظة البصرة قرر مجلس الوزراء الموافقة على استثناء الفقرات الواردة في ادناه من تعليمات تنفيذ الموازنة العامة للسنة المالية /2018 وتعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم 2 لسنة 2014 تقرر ما يأتي :-
1-اسناد ودعم اهالي البصرة وخصوصا عوائل الضحايا من المدنيين والعسكريين.
2-ارسال فريق وزاري حسب قرار مجلس الوزراء رقم 271 لسنة 2018 ويبقى في البصرة لحين اكمال المهمات(ويفوض بكل الصلاحيات اللازمة من مجلس الوزراء).
3-اطلاق الاموال المخصصة تحت ادارة الفريق مع صلاحيات استثنائية وحسب قرارات مجلس الوزراء السابقة.
4-اسناد القوات الامنية والقوات المسلحة لفرض القانون وتمكينها من حماية المواطنين والممتلكات العامة والخاصة.
5-التأكيد على ان حق التظاهر مكفول سلميا حسب الدستور وحماية هذا الحق.
6-دعم مبادرات المجتمع المدني للمشاركة في حملات الاعمار والعمل الطوعي.
7- التواصل مع قطاع الشباب في محافظة البصرة ومشاركتهم في مشاريع الإصلاح.
من جانبه طرح زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر امس السبت  7 نقاط لإنهاء «أزمة» محافظة البصرة، ومحاسبة المقصرين والمعتدين على المتظاهرين وقوات الامن، قال بأنها تأتي كمرحلة ثانية، في حال أفضت الجلسة النيابية المنعقدة امس، بشأن البصرة، الى حلول جدية. وقال الصدر في بيان له، إنه «إذا ما افضت جلسة مجلس النواب  الى حلول جدية وفاعلة وحقيقية من أجل دفع معاناة أهل البصرة، بحلول آنية ومستقبلية، ترفع معاناتهم وترجع لهم أبسط مقومات الحياة، من ماء صالح للشرب والاستعمال، وغيرها من الأمور كالكهرباء والصحة والتقليل من البطالة وما الى ذلك، فإنه ينبغي إتمام مرحلة ثانية». وأضاف، أن المرحلة الثانية تتطلب: «تشكيل لجان نزيهة للعمل على البدء بالمشاريع الخدمية في المحافظة فوراً، وابعاد كل الفاسدين ممن كانوا سبباً في ما الت اليه البصرة من أوضاع خدمية متردية». وطالب بأن «يحدد لهم سقفاً زمنياً، وهو 45 يوماً لانهاء كل الحاجات الانية، واما ما يحتاج الى وقت طويل، فيحدد لاحقاً».
ودعا الصدر الى «تشكيل خلية أمنية لحماية البصرة وفرض الامن فيها بأسرع وقت ممكن، حتى يكون الأهالي بمأمن من كل التدخلات الداخلية والخارجية، وهنا أبدي استعدادي لحماية الأهالي الأهالي والمتظاهرين وبالتنسيق مع الجهات الأمنية». ولفت الصدر الى ضرورة «العمل على ارسال جهات قضائية نزيهة للعمل على محاسبة المقصرين والمعتدين من الطرفين، سواء القوات الأمنية التي اعتدت على المتظاهرين أو المندسين الذين اعتدوا على الممتلكات العامة والخاصة والدبلوماسية وغيرها». ودعا الصدر التنسيقيات الى «تأجيل تظاهراتهم خلال هذا الشهر، فإن بانت بوادر ونتائج المشاريع الأمنية، لا سيما إذ ما حوسب الفاسدون في المحافظة فلا داعي للتظاهر، وإلا فلهم الخروج بتظاهرة سلمية، لحين إتمام المدة أعلاه وإلا فالشعب مخول في ابداء رأيه وإعلاء صوته بما يرضي الشرع والعقل، ووفق تطلعات المرجعية». ونبه إلى أنه «في حال تلكؤ العمل او انتشار الفساد فيه كالمعتاد فلا تلوموني ولوموا أنفسكم والله ولي المظلومين وناصرهم». واختتم بالقول، إنه «خلال ذلك يتم العمل على ما نصحت به المرجعية من الإسراع بتشكيل الحكومة وفقاً لاسس جديدة وبوجوه جديدة فالمجرب لا يجرب، وذلك بتوافق الكتل على ترشيح ثلاث أسماء وطنية وفق شروط وضوابط وطنية لرئاسة الوزراء ويخول أحدهم بتشكيل الكابينة الوزارية من دون محاصصة او تدخل بعمله لتكون حكومة امنية خدمية بحتة بعيدة عن التدخلات الطائفية والحزبية».

 

 





   

   مشاركات القراء

 

 

اضف تعليقك 

ألأسم: البريد:  
 

 

 

 

   

 

  Designed & Hosted By ENANA.COM

AlMashriqNews.com